پاسخ به اين موارد وجوه و اقوالى دارد :
گزيدهى سخنان در اين زمينه آن است كه غير عالم ، گاه غافل و فراموشكار ، و گاه جاهل به حكم يا موضوع آن است . اگر غافل يا ناسى بود ؛ ظاهر عدم وجوب امر و نهى است مگر در مواردى كه به اهتمام شارع و عدم رضايتش به صدور آن كار حتى از غير مكلّف علم داريم ؛ مانند جان ، آبرو و مال افراد .
علّت عدم وجوب در غافل و ناسى : ناسى و غافل در واقع غير مكلّفاند و در نتيجه فعل صادره نسبت به آنان حلال و غيرمبغوض دانسته شده است ؛ لذا ، وجهى براى واداشتن او يا ممانعت از او نيست .
علّت وجوب در مورد جاهل : به خاطر آن است كه مىدانيم شارع راضى به ارتكاب آن امور نبوده و آنها امورى هستند كه مطلقاً مبغوض است حتى اگر از كسى سر زده باشد كه مكلّف به فعل نيست . همچنين در جاهل به موضوع نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست ؛ زيرا ، او نسبت به آن [ موضوع ] جهل دارد ؛ هرچند حكم واقعى برداشته نمىشود ، امّا از جهت مولوى به او جواز داده شده است ، حتى اگر در مرحله ظاهر باشد ، و در اين صورت ديگر مجالى براى ممانعت از آن نيست .
شبههى موضوعيه نيز هنگامى كه بر اصل يا امارهاى معتبر تكيه كند و مطابق با واقع در نيايند ، جزء موارد جهل به موضوع است . بله ؛ در مواردى كه اهتمام شارع را مىدانيم و به نارضايتى او نسبت به صدور آن حتى از سوى غير مكلّفين علم داريم ، جلوگيرى از آن واجب است ؛ مثلًا اگر شخصى خواست ديگرى را با تصوّر اين كه او يك حيوان درّنده است ، بكُشد و مىدانيم كه
امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٩٦