در صورت اوّل بحثى وجود ندارد ؛ امّا در صورت دوم و سوم ، مقتضى علم اجمالى وجوب امر و نهى است ، و تعلّم به عنوان مقدّمه واجب است . در صورت چهارم وجوب مورد ترديد است حتى اگر مطلق باشد ، و اصل برائت اقتضاى عدم وجوب دارد ، و چه بسا از اين طريق ميان دو گروه مصالحه برقرار شود . بدين صورت كه منظور كسى كه قائل به وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه است ، وجوب در اين دو صورت است ، و منظور كسى كه قائل به عدم وجوب است ، عدم وجوب در صورت چهارم است .
اما در مورد وظيفهى علما : ظاهر آن است كه وجوب تعلّم به عنوان مقدّمهى امر و نهى است مطلقاً ؛ زيرا ، سعادت جامعه در گرو آن است ، و عدم تعلّم موجب بدعتگزارى در دين مىگردد ، چنانچه در زمان حاضر دربارهى تعدادى از مسائل مستحدثه اين اتّفاق افتاده ، و عدّهاى بدون شناخت ( جهت صدور فتوا ) و بدون ملاك و ضابطه آن را حرام و عدّهاى آن را جايز دانستهاند ؛ در نتيجه ، حكم مذكور را نه مىتوان پاسخ داد و نه مىتوان موارد حقّ در آن را تبيين كرد ؛ از اين دست نمونههاى زيادى وجود دارد كه فرصت بيان آنها نيست .
به طور كلّى اين وظيفهاى بسيار مهم است ، و تصدّى آن در گرو تحصيل علم دربارهى موضوعى است كه به آن دعوت مىكنند و همچنين در گرو تفقّه در دين ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » ؛ « پس چرا از هر طايفهاى جمعى براى جنگ و گروهى
هامش
( 1 ) . توبه ( 9 ) : 122 .