سند - رشوه آن چيزى است كه در مقابل حكم به باطل پرداخت مىشود - چنانچه بحث آن در آينده خواهد آمد ان شاء الله « 1 » - و شامل غير آن نمىشود .
اشكال : ظاهر روايت به قرينهى اطلاق عبارت « رَجُلًا احتاجَ النّاس إلَيهِ لِتَفَقّهَهُ » ، ارادهى مطلق از آن چيزى است كه به ازاى آموزش فقه پرداخت مىشود .
پاسخ : با فرض ثبوت اين كه رشوه آن چيزى است كه در ازاى حكم به باطل پرداخت مىشود ، از جملهى « رجلًا . . . » ارادهى اعمّ نمىشود ، و آنچه از خبر به دست مىآيد ، اين است كه صنف خاصى از « رجل » ى كه مردم براى تفقّه به او نياز دارند ، ملعون است .
بدين ترتيب مطلب قول چهارم نيز روشن مىشود و رشوه به چيزى كه در ازاى بيان احكام پرداخت مىشود ، صدق نمىكند . بنابراين ، به واسطهى عمومات ، اظهر جواز آن است .
در اين زمينه مىتوان به خبر ابن حمران استدلال كرد كه مىگويد : « سَمِعتُ أبا عَبداللهِ ( ع ) يَقولُ : مَن استَأكَلَ بِعِلمِهِ افتَقِر . قُلتُ : إنّ فى شِيعَتُكَ قَوماً يَتحمّلونَ عُلُومكُم وَيَبثونها فِى شيعَتِكُم فَلا يَعدموُنَ مِنهُم البِرّ وَالصّلَة وَالإكرام ؟ فَقَالَ ( ع ) : لَيسَ أولئكَ بِمُستَأكِلِينَ ، إنّما الّذى يفتى بِغَيرِ عِلمٍ وَلا هَدى مِن اللهِ لَيبطُلَ بِهِ الحُقوُق ، طَمَعاً فِى حطامِ الدّنيا » « 2 » ؛ « هر كس از راه علمش نان بخورد ،
هامش
( 1 ) . در فقه الصادق ، ج 14 ، چاپ قديم .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 141 ، ح 33427 .