احتاجَ النّاس إلَيهِ لِتَفَقّهَهُ فَسَألَهُم الرّشوَة » « 1 » ؛ يعنى : « پيامبر اسلام ( ص ) لعنت كرده است : مردى كه به ناموس ديگرى ( به زنى كه بر او حلال نيست ) مىنگرد ؛ كسى كه به برادر دينى و نسبى خود خيانت كند ( به ناموس او خيانت ورزد ) ؛ كسى كه مردم به دانايى و فقاهتش نياز دارند و او از آنان مطالبهى رشوه كند » .
تقريب : منظور از رشوه ، مطلقِ جُعل در مقابل حكم ( اگر چه با خود حكم ) يا در مقابل بيان واجب و حرام ، و امر به واجب و نهى از حرام است . به عبارت ديگر ، رشوه در اينجا چيزى است كه براى آموزش فقه ، پرداخت مىشود و ظاهر عبارت : « مردم به او نياز دارند » نياز نوعى است نه نياز شخصى ؛ همچنين به اطلاقاتى كه از رشوه گرفتن در مقابل حكم نهى مىكنند ، استدلال مىشود . البته به همهى اين اقوال اشكال وارد است .
قول اوّل : [ محل اشكال است ] بهخاطر دليلى كه در جلد پانزدهم فقه الصادق « 2 » بيان كرديم دربارهى جواز اخذ اجرت در مقابل واجب ، و اين كه وجوب ماهيتاً مانع اخذ اجرت نيست و منافاتى با آن ندارد .
قول دوم : [ محل اشكال است ] بهخاطر اين كه هرچند اخذ اجرت از قبيل انگيزه براى مبلغ باشد ، با خلوص معتبر در عبادات منافاتى ندارد . حتى اگر اين واجب جزء واجبات توصّلى باشد .
قول سوم : [ محل اشكال است ] بهخاطر اين كه - علاوه بر ضعف سند حديث به دليل ناشناخته بودن يوسف و تعداد ديگرى از رجال
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 223 ، ح 33644 .
( 2 ) . فقه الصادق ، ج 15 ، چاپ قديم .