امّا آيا جايز است كسى غير از فقيه هنگام ارتكاب معصيت بر فرزند و زنش حدّ جارى كند ؟ نظر مرحوم شيخ « 1 » ، قاضى « 2 » ، شهيد « 3 » جواز است ؛ امّا نظر مشهور فقها عدم جواز است .
استدلال قول اوّل : براى جواز ، به سخن مرحوم شيخ مبنى جوازداشتن براى اين كار استدلال شده است « 4 » . گفتهاند : « موارد دالّ برقدرت پدر و شوهر ، برفرزند وهمسر ، و روال تأديب و تعزير آنان ( كه بخشى ازحدود است ) ، وخصوصِآيات و روايات دالّ بر تأديب زوجه به زدن و كنارهگيرى هنگام كوتاهى در حقوق زناشويى ، علاوه بر عموم امر به اقامهى حدود ، مؤيد اين قول هستند » « 5 » .
امّا به سخن مرحوم شيخ ، به فرض روايت بودن ، استناد نمىشود . علاوه بر آن ، او برخى از موارد ذكرشده را به دليل مرسل بودن و جبران نشدن آن بهواسطهى شهرت و . . . ، تاييد نمىكند . سلطنت پدر بر فرزند نيز تنها در زمان كودكى و از باب ولايت شرعى بوده و كودكى زمان اجراى حدّ نيست . بعد از بلوغ هم پدر ولايتى بر او ندارد و عمل نمودن بر تأديب آن دو [ فرزند و همسر ] جايز نيست .
بله ؛ اين عملكرد نسبت به فرزند در زمان كودكى ، و نسبت به همسر در فرض نشوز در برخى موارد ثابت است ؛ امّا وقتى توسط
هامش
( 1 ) . النهايه ، ص 310 .
( 2 ) . المهذب ، ج 1 ، ص 342 .
( 3 ) . الدروس ، ج 2 ، ص 48 .
( 4 ) . النهايه ، ص 301 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 388 .