مواردى كه دلالت دارد اقامهى حدود وظيفهى امام و نمايندهى اوست ، تخصيص نخورده است ، اظهر عدم جواز است .
پنجم : اخذ اجرت در امر به معروف
مسألهى چهارم : آيا اجرت گرفتن براى برخى روشهاى امر به معروف و نهى از منكر جايز است ؟ حال آن كه امر و نهى ، با بيان راههاى خير و اجراى آن راهها بر اوضاع مردم ، و مثال زدنهاى مؤثّر در نفوس ، كه گروه خاصى آن را انجام مىدهند ( همان كسانى خداوند در آيهى شريفهى : فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » به ايشان اشاره كرده است ) و ايشان - با سلسله مراتب علم خود - اين منصب عظيم را حرفهى خود قرار دادهاند ؛ يك دعوت عام به شمار مىآيد ؟ آيا مزد گرفتن براى اين كار جايز است يا نه ؟ دو صورت دارد .
استدلال به عدم جواز : در عدم جواز مزد گرفتن ، به اين مطلب استدلال شده كه دعوت به خير واجب است و اجرت گرفتن بر واجب جايز نيست ؛ نيز ، اين كه امر به معروف و نهى از منكر جزء عبادات است و اخذ اجرت با خلوص و قربت منافات دارد ؛ همچنين در خبر يوسف بن جابر آمده است : « قال أبو جعفر ( ص ) : لَعَنَ رَسُولُ اللهُ رَجُلًا ينْظُرُ الَى فَرْجِ امرأةِ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ اخاهُ فى امْرَأتِهِ ، وَ رَجُلًا
هامش
( 1 ) . توبه ( 9 ) : 122 .