آمده است : " سلطان ولى هر كسى است كه ولى ندارد " » .
همچنين روشن است گويندهى اين سخن با همين ديدگاه گفته است كه : « دليل ولايت اگر لفظى نباشد قدر متيقّن از آن ، ثبوت ولايت در صورت متصدّى نبودن كسى است . در غير اين صورت ، به اصل رجوع مىشود كه مقتضى عدم ولايت است . و اگر [ دليل ولايت ] لفظى باشد ، اطلاقش مسوّق تبيين اين جهت نيست . بنابراين ، در اينجا نيز هنگام شكّ چارهاى جز رجوع به آن اصل متقدّم وجود ندارد » « 1 » .
در صورت دوم : اگر اعتبار اعلميت را بپذيريم - چنانچه روايت مذكور در كتاب بحارالانوار از الاختصاص شاهد آن است : « قال رسول الله ( ص ) : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِى بِهِ الْعُلَمَاءَ أوْ يَصْرِفَ بِهِ النّاسِ إِلَى نَفسِه يقول : أنَا رَئيسُكُم فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ إِنّ الرّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلّا لِأَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَم يَنظر اللهُ إلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ » « 2 » - در عدم جواز مزاحمت اشكالى نيست . در غير اين صورت ، اظهر جواز مزاحمت به معناى ترتيب مقدّمات است و دست زدن به هر كارى براى رسيدن به آن مقام شامخ فى نفسه جايز ، و بلكه اگر خود را مُحِقتر و ابصر به امور مىداند كه اگر متصدّى آن شود ، بيش از تصدّى ديگرى خدمت به اسلام و مسلمانان مىكند ، بر او واجب است ؛ والله العالم .
هامش
( 1 ) . سيد حكيم ، نهج الفقاهه ، ص 308 .
( 2 ) . شيخ مفيد ، الاختصاص ، ص 251 ؛ بحارالانوار ، ج 2 ، ص 110 .