و اين مسأله براى مجتهد ديگر ثابت نشده است و او نمىخواهد عهدهدار حكومت شود .
در صورت اول : اگر متّصدى ، شايستگى آن را داشته باشد ، در عدم جواز مزاحمت اشكالى نيست . دليل عدم جواز ، علاوه بر اين كه مزاحمت ، موجب تضعيف حكومت اسلامى بوده و حرمت آن بديهى است ، روايت پيش گفتهى مقبولهى ابن حنظله است : « فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه » « 1 » ؛ چون در اين هنگام تصدّى مجتهد مانند تصدّى امام است ؛ در نتيجه ، مزاحمت دومى با او مانند مزاحمت براى امام است كه ردّ بر او را ايجاب مىكند و جايز نيست . علاوه بر آن ، چنين امرى موجب اختلال در مصالح عامهى مسلمانان است و به طور قطع جايز نيست .
از آنجا كه ادلّه تنها دلالت بر جعل اين منصب براى مجتهد در صورت عدم متصدى براى آن دارند ، در فرض تصدّى ، دليلى وجود ندارد كه براى شخص ديگرى ثابت باشد . مرحوم محقّق نايينى نيز با چنين ديدگاهى گفته است « 2 » : « إنّ الفَقيهَ وَلى مَن لَا وَلِى لَهُ ، فَإذا تَحَقّقَ الوَلِى فَلا وِلَايَة لِآخرٍ ، كَما هُو مفاد المَشهُورَة : السّلطانُ وَلِى مَن لَا وَلِى لَهُ « 3 » ؛ فقيه ولى كسى است كه ولىاى ندارد ، پس اگر ولايت متحقّق شد ، ديگرى ولايت ندارد ؛ همانطور كه در مشهوره
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 27 ، ص 137 ، ح 33416 .
( 2 ) . منية الطالب فى شرح المكاسب ، ج 2 ، ص 243 .
( 3 ) . سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 605 ، ح 1879 ؛ و لفظ آن چنين است : « فَالسُّلطان وَلِى مَن لَا وَلِى لَهُ » .