به نظر من ، قول اوّل قوىتر است . وجوه و ادلّهاى كه بر اين نظر دلالت دارند ، عبارتاند از :
ادلّهى جواز
1 ) موثّق يا صحيحهى حفص بن غياث : « قَالَ سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مَنْ يقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِى فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيهِ الْحُكْم » « 1 » ؛
« از امام صادق ( ع ) پرسيدم : چه كسى حدود الاهى را به پا مىدارد ؛ سلطان يا قاضى ؟ ايشان در پاسخ فرمود : به پا داشتن حدود بر عهدهى صاحبان حكم است » .
در مباحث پيشين گذشت در زمان غيبت حكم به دست مجتهد جامع الشرايط است ، و نصوص بعدى دلالت مىكند بر اين كه او از جانب امام به عنوان حاكم و قاضى منصوب است .
2 ) روايات دالّ بر حاكم و قاضى بودن مجتهد ؛ مانند مقبولهى عمر بن حنظله از امام صادق ( ع ) : « ينظران مَنْ كانَ مِنكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنا ونَظَرَ فى حَلالِنا وَحَرامِنا وعَرَفَ احْكامَنا فَلْيرْضَوا بِهِ حَكَماً فَانّى قد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكماً » « 2 » ؛
« امام صادق ( ع ) فرمود : مردم بايد دقّت كنند و از ميان فقهايى كه راوى حديث ما هستند و در احكام حلال و حرام ما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 300 ، ح 33749 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 137 ، ح 33416 .