4 . وقتى بدعت آشكار شد ، عالم بايد علم خود را بدون در نظر داشتن ايمنى از ضرر آشكار كند ؛ هر چه كه باشد .
5 . در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر در گرو پذيرفتن ولايت جائر - كه فى نفسه به دليل اجماع و نصوص مستفيضه حرام است « 1 » - باشد ، قبول ولايت جايز ، بلكه واجب است ؛ اگر چه از نپذيرفتن ولايت متضرّر نشود ، چنان كه روايات فراوانى شاهد بر اين سخن هستند ؛ مانند :
الف ) صحيح على بن يقطين از ابوالحسن ( ع ) : « إنّ لِلّهِ تَعالى مَعَ السّلطَانِ أولِياءٌ يدفَع بِهِم عَن أولِيائِهِ » « 2 » ؛
« براى خدا با واليان جور اوليايى است كه توسط آنان افراد خدا حفظ مىشوند » .
ب ) در روايت ديگرى آمده است : « اولئِكَ عُتَقاء اللهِ مِن النّار » « 3 » ؛
« آنان آزادشده از آتش جهنّماند » .
ج ) روايت ديگر على بن يقطين : « لا آذن لَكَ بِالخُرُوُجِ مِن عَمَلِهِم وَاتّقِ الله » « 4 » ؛
« اجازه نمىدهم ، از خدا بترس و مسؤوليت خود را رها مكن » .
د ) خبر ابن بزيع از امام رضا ( ع ) : « انّ للّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى بِابْوابِ
هامش
( 1 ) . نك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 177 ؛ باب 42 و 43 و 44 از ابواب ما يكتسب به .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3664 ؛ وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 192 ، ح 22326 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3665 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 199 ، ح 22341 .