ولايت در جهت انجام مصالح مسلمانان دلالت دارد كه به دليل اين كه بحث ما جزء آن مصالح يا در معناى آن مصالح است ، اين بحث را نيز شامل مىشوند . بنابراين ، با مواردى كه دالّ بر وجوب مقدّمهى واجب است ، تعارض و تزاحم نداشته و مانعى براى اتصاف به آن وجود ندارد ؛ از اين رو ، قبول ولايت به عنوان مقدّمهى امر به معروف و نهى از منكر واجب است .
مدّعاى نصوص متضمّن استحباب ولايت همانند تخصيص دليل حرمت ولايت ، ادّلهى امر به معروف را نيز تخصيص زده است ، زيرا نمىتوان تصوّر كرد كه امر به معروف با وجود استحبابِ مقدّمهاش واجب باشد « 1 » ؛ مردود است به اين كه : روايات بر مطلق رجحان دلالت دارند و در اينجا حكم به وجوب ، بهخاطر وجوب ذىالمقدّمه است .
نتيجه : وجوب ولايت در جايى كه معروفى ترك ، يا منكرى انجام مىشود ، امر به اوّل و نهى از دوم را واجب مىگرداند ، چنان كه مرحوم شيخ انصارى ( رحمه الله ) به آن فتوا داده است .
6 ) اجتناب آمر و ناهى از محرّمات
شيخ بهايى در محكى كتاب الاربعين خود از برخى علما نقل كرده است : « امر به معروف و نهى از منكر فقط پس از آن كه آمر و
هامش
( 1 ) . اين مطلب از توجيه شهيد ثانى نسبت به فتواى محقّق درباره استحباب ولايت هنگام قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر روشن مىشود ؛ نك : المسالك ، ج 3 ، ص 138 .