بر استحباب حمل مىشود « 1 » .
ب ) از برخى اصحاب نقل شده است : در روايات دستهى اوّل ضرر ، بر ضرر رسيدن به مأمور و منهى حمل مىشود مانند : مواردى كه نياز به جرح يا قتل باشد « 2 » .
ج ) در جواهرالكلام آمده است : « روايات دستهى اوّل بر عدّه مشخّصى كه واجد صفات ذكرشده در روايت امام باقر ( ع ) هستند ، حمل مىشوند و يا آن كه منظور از ضرر ، عدم النفع است » « 3 » .
ضعف همه اين وجوه آشكار است . قول صحيح اين است كه : - علاوه بر ضعف سندى برخى از اسناد گروه دوم و قصور در دلالت بقيه ، به دليل اين كه در آنها بيان نشده آنچه سلطان به آن متعرّض مىشود از قبيل امر به معروف و نهى از منكر است - ظاهر از روايات دستهى دوم ، نهى از منكر فردى با ترتّب ضررى چون هلاكت نفس است ؛ كه به عدم وجوب نهى از منكر در اين مورد آگاه شدى .
با اين حال ، اگر تعارض درست باشد ، بنا به صحيحتر بودن ، بيشتر بودن ، موافقت با كتاب و مرجّحات ديگر اشكالى در مقدّم دانستن روايات دستهى اوّل نيست .
بنابراين ، اظهر معتبر نبودن شرط ايمنى از ضرر است ؛ مگر در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 129 .
( 2 ) . صاحب وسائل اين مطلب را چنين ذكر كرده است : « و برخى اصحاب آن را بر حصول ضرر نسبت به مأمور و منهى حمل كردهاند ، مانند وقتى كه نياز به جرح و قتل باشد » ؛ نك : وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 129 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 372 .