الدروس و المسالك و در جواهرالكلام آمده است : « امر به معروف و نهى از منكر در آن واجب است » . در محكى الدروس گفته شده : « با ظهور اماره ، امر به معروف و نهى از منكر قطعاً ساقط است و شبهه [ در تشخيص حال ] ، ملحق به حال علم به پافشارى مىشود و در نتيجه ، انكار واجب است ؛ اگر چه شرط ، يعنى پافشارى محقّق نشود ؛ حكم امر به معروف نيز همين است » « 1 » .
در محكى المسالك آمده است : « در صورت پافشارى ، اشكالى در وجوب نيست ، و بحث تنها دربارهى سقوط آن به مجرّد ظهور امارهى امتناع است ؛ بنابراين ، اماره علامتى ضعيف است كه با وجود آن سقوط واجب معلوم است » « 2 » .
مرحوم صاحب جواهر نيز گفته است : « بلكه در صورت علم نداشتن به پافشارى ، قائل به وجوب امر و نهى شدهاند ؛ به دليل حكم به فسق او ، تا زمانى كه به توبهاش علم ندارد ؛ تمام احكام كه از جملهى آن امر به معروف و نهى از منكر نمودن است تا وقتى كه توبه نكرده ، در مورد او جارى مىشود » « 3 » . ايشان براى وجوب اين حكم ، به اطلاق ادّله و استصحاب وجوب ثابت و حكم به فسق فرد تا زمانى كه علم به توبه او ندارد ، استدلال نموده است « 4 » .
هامش
( 1 ) . اين مطلب در مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 103 آمده امّا در نسخه چاپشده الدورس موجود نيست . در الدروس آمده است : « معروف از آنچه انجام مىشود و منكر از آنچه ترك مىشود باشد » ؛ نك : الدروس ، ج 2 ، ص 47 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 102 ؛ و در جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 371 در اين مورد سخن گفته شده است .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 370 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 370 .