دوم : آنچه از روايات خاصه وارده در اين شرط استفاده مىشود .
توضيح عنوان اوّل : مقتضى اطلاق ادّلهى امر به معروف و نهى از منكر ، معتبر نبودن ايمنى از ضرر ، و وجوب امر و نهى حتّى با ترتّب ضرر است .
در معتبر بودن ايمنى از ضرر به حديث : « لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ » ( يا در برخى موارد با افزودن لفظ « فى الاسلام » يا « عَلَى مؤمن » « 1 » ) ، و آيات دالّ بر نفى حرج در دين « 2 » ، و آيات متضمّن ارادهى خداوند بر يسر و آسانى « 3 » استدلال شده است .
نسبت حديث اوّل ( لا ضرر ) با ادّلهى امر به معروف و نهى از منكر را عموم من وجه دانستهاند « 4 » . مرحوم صاحب جواهر در پاسخ مىنويسد : « بعد از تخصيص عموم ادّلهى امر به معروف و نهى از منكر به آنچه دالّ بر نفى ضرر در خصوص اين بحث است ، از اين عموميت ( به ويژه پس از ملاحظهى مباحث ديگر از تكاليفى كه با ضرر ساقط مىشوند مثل روزه و . . . ) رجحان فهميده مىشود . » « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 32 ، ح 23073 ؛ ج 26 ، ص 14 ، ح 32382 ؛ و ج 18 ، ص 23075 .
( 2 ) . حج ( 22 ) : 77 .
( 3 ) . بقره ( 2 ) : 185 .
( 4 ) . اين مطلب در جواهر الكلام با عبارت « و المناقشة بأنّ التعارض بينها و بين ما دلّ على . . . » نقل شده است ؛ امّا ما صاحب مناقشه را در منابع فقهى نيافتيم . بله ؛ بسيارى از اصولىها به تعارض ميان قاعده لا ضرر و عمومات ادّله احكام اوّليه اشاره داشته و قائل به حاكميت اين قاعده بر عمومات آن ادّله شدهاند .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 372 .