امّا دليل اوّل ( اطلاق ادّله ) رد مىشود به اين كه بعد از تقييد اطلاق در صورت پافشارى ، تمسّك به اطلاق مانند تمسّك به عام و مطلق در شبههى مصداقيه بوده و جايز نيست .
دليل دوّم ( استصحاب وجوب ثابت ) علاوه بر عدم جريان استصحاب در احكام ، ردّ مىشود به اين كه اگر احتمال داده شود فرد از اوّل اصرار نداشته است ، يقينى به ثبوت وجود ندارد تا آن را استصحاب كنيم .
دليل سوم ( حكم به فسق ) نيز ردّ مىشود به اين كه حكم به فسق شخص به اين حكم ارتباطى ندارد .
بنابراين ، اظهر عدم وجوب است . بله ؛ امر او به توبه از باب وجوب امر به معروف واجب است ؛ چنانچه گذشت .
5 ) ايمنى از ضرر
عدّهاى از فقها شرط كردهاند وجوب امر به معروف و نهى از منكر منوط به اين است كه ضرر جانى ، يا آبرويى و يا مالى بر آمر به معروف ، ناهى از منكر و يا ديگر مسلمانان نداشته باشد « 1 » . در جواهرالكلام آمده است : « هيچ اختلافى در اين مسأله وجود ندارد ، چنان كه برخى بدان اعتراف كردهاند » « 2 » .
اين شرط ضمن دو عنوان توضيح داده مىشود :
اوّل : آنچه از ادّلهى عامه استفاده مىشود ؛
هامش
( 1 ) . ابن براج ، المهذب ، ج 1 ، ص 341 ؛ المختصر النافع ، ص 115 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 371 .