برخى نيز گفتهاند : دليل نفى ضرر ، حاكم بر ادّلهى امر به معروف و نهى از منكر بوده و حاكم بر محكوم مقدّم است ، اگر چه نسبت آن دو عموم من وجه باشد . پاسخهاى ديگرى نيز به آن داده شده كه آنها را به طور مفصّل در رسالهى « لا ضرر » آوردهايم ؛ و چون اينجا مجال پرداختن به جزييات نيست ، تنها به بيان دو جهتِ مربوط به اين موضوع و مشابه آن مىپردازيم ؛ اين جهات دالّ بر عدم شمول « لا ضرر » در موضوع است .
وجه اوّل : از آنجا كه حديث « لا ضرر » جزء احكام اجتماعى اسلام است ، به طور قطع عامّهى مسلمانان را در نظر گرفته است ؛ پس ، اگر حكمى ، ضرر نوعى داشته باشد ، برداشته مىشود ؛ امّا اگر حكمى براى امت اسلام سودمند و تنها براى يك شخص ضررى باشد ، به واسطهى اين حديث ، حكم آن برداشته نمىشود و فرد در جامعه مستهلك مىشود و ضررش در مقابل نفع اجتماع در نظر گرفته نمىشود . به همين دليل است كه خداوند جهاد ، خمس و زكات را واجب فرموده است و راهى ندارد كه بگوييم اين احكام ضررى هستند ؛ پس ، ضرر به چيزى كه منافع مهمّى بر آن مترتّب است اطلاق نمىشود . آيا هيچ كس به شخصى كه مالى اندك را در جهت كسب منافعى بزرگ خرج مىكند مىگويد در اين معامله ضرر مىكنى ؟ !
گذشت كه امر به معروف و نهى از منكر جامعه را به سوى صلاح و عزّت سوق مىدهند و از طريق برپاداشتن اين فريضه نشانههاى سعادت و شيرينى نعمتها پيش چشم امّت آشكار مىشود . به طور كلّى ، امر به معروف و نهى از منكر نگاهبان
امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٥