تصريح كردهاند و در كتاب جواهر الكلام « 1 » نيز آمده است .
نظر برگزيده در اين موضوع ، آن است كه گاه شخص در عمل ، تاركِ معروف يا مرتكب منكر است ، و گاه قصد دارد معروف را ترك كرده يا منكر را انجام دهد . در حالت دوم ، بايد فرد را امر به معروف و نهى از منكر نمود ؛ هرچند بدانيم كه وى بيش از يك بار مخالفت نمىكند ؛ امّا در حالت اوّل :
الف ) گاه نسبت به اصرار نداشتن او علم داريم ، يا يك اماره شرعى معتبر در اين زمينه وجود دارد ؛
ب ) گاه نسبت به پافشارى و اصرار داشتن او علم داريم يا اماره شرعى بر آن وجود دارد ؛
ج ) گاه هيچكدام از اين دو را نمىدانيم .
در فرض اوّل به دليل عدم موضوعيت امر و نهى در اين زمينه ، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست ، و بلكه حرام است ؛ چنان كه چندين نفر به آن تصريح كردهاند . بله ؛ اگر از آنچه مرتكب شده يا ترك كرده توبه ننمايد ، امر كردن او به توبه واجب است .
در فرض دوم اشكالى در وجوب امر و نهى نيست . بحث تنها در فرض سوم است . در السرائر « 2 » ، الاشاره « 3 » ، الجامع « 4 » و به نقل از گروهى « 5 » گفته شده كه چيزى بر او واجب نيست . و از شهيدين در
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 370 .
( 2 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 23 .
( 3 ) . اشارة السبق ، ج 146 .
( 4 ) . الجامع للشرائع ، ص 242 .
( 5 ) . المختصر النافع ، ص 115 ؛ المهذب البارع ، ج 2 ، ص 325 .