للأم ، بل هو ( 1 ) مقتضى إطلاق الاختصاص ، مع أن المعنى الموجب للتشريك
بين المتعاطفين عند إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص ، فإنك
إذا قلت : المال لزيد وعمر ، فالاشتراك إنما يفهم من نسبة الملكية إلى
المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا ، وهذا المعنى بعينه موجود عند
إرادة الاختصاص ، كما إذا ( 2 ) قال الموصي : هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا
ومدرسة كذا .
هذا كله ، مع أن اللام في ( لذي القربى ) للملكية جزما ، فعطف
الطوائف عليه من غير تكرار اللام يفيد كونهم ملاكا أيضا ، كيف ! ولو قلنا :
بأن المراد بيان المصرف لم تفد الآية وجوب إعطاء الإمام عليه السلام سهمه ،
وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا ، أو من بني هاشم
- على الخلاف - ، مع أنه يظهر من كثير من الأخبار أن الكتاب ناطق بأن
لهم في الخمس سهما ، وأنهم جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا - كما في رواية
سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام - ( 3 ) ، وقول أحدهما عليهما السلام :
" فرض الله نصيبا لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم فأبى أبو بكر أن يعطيهم " ( 4 ) إلى
غير ذلك .
وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية
لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا بإذن
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .
( 2 ) كذا في مصححة " ع " ، وفي النسخ : فإذا .
( 3 ) الوسائل 6 : 357 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل 6 : 361 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 16 .