نعم ، لو كان مستند التعريف اعتبار اليد وعلمنا بجريان يد الكل ، كان
اللازم تعريف الجميع على الترتيب ( 1 ) .
تعداد الملاك
وكيف كان ، فلو كان من يجب تعريفه من الملاك متعددا وجب
تعريفهم ، فإن ادعاه كل واحد جاء التداعي ، وإن ادعاه بعضهم وأنكره
الباقون ، فإن أطلق أو ذكر سببا مختصا دفع إليه ، وإن ذكر سببا مشتركا بينه
وبين الباقي كالإرث دفع إليه حصته قطعا ، وحكم الباقي كما لو أنكروه جميعا ،
وليس لباقي الورثة مزاحمته في حصته ( 2 ) ، لانكارهم تملك مورثهم له ، ولو
فرض كون باقي الورثة صغارا ، فليس عليه إعطاء حصتهم مما في يده بمقتضى
اعترافه بإشاعة العين واشتراك كل جزء منه بين الكل ، لأن السبب الموجب
لدفع ذلك الجزء إنما أوجب دفعه من حيث كونه حقا للمدفوع إليه لا من
حيث هو هو ، ولازم ذلك : الاختصاص به عند الدفع ، وإلا توقف دفع
حصته ( 3 ) على دفع الكل إليه ، إذ لو دفع بعضه - والمفروض اشتراك ذلك
البعض - لزم ( 4 ) تخلف المسبب عن السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه .
ولو ادعاه بعض الورثة ولم يستند ( 5 ) إلى الإرث ، فالظاهر عدم العبرة
بدعواه ، إذ المفروض أنه ( 6 ) لا يد له من غير ( 7 ) جهة الإرث ، واليد من هذه
هامش
( 1 ) في " ج " : على الترتيب أو التصدق عنه .
( 2 ) في " ف " : حقه .
( 3 ) في " ف " و " م " : حقه .
( 4 ) في " ف " : للزم .
( 5 ) الموجود في النسخ : يستنده .
( 6 ) في " ف " و " م " : أن .
( 7 ) ليس في " ج " : غير .