351 - هل سماحتكم يعتقد بالولاية العامّة للفقيه أم الخاصّة ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : الولاية بمعنى كون الفقيه حاكماً على الامّة الإسلاميّة - كحكومة سائر الرؤساء والملوك - حقّ ثابت للفقيه .
352 - هل مسألة ولاية الفقيه وحدودها عقائديّة أم أنّها مسألة فقهيّة محضة ، ولا بدّللمكلّف أن يرجع إلى مرجعه فيها ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : ولاية الفقيه ليست من عقائد الدين ، ولا يترتّب على عدم الاعتقاد بها شيء ، وإنّما هي حكم فرعي مرتبط بعمل المكلّف ، وعلى المكلّف أن يرجع فيما يرتبط بها إلى المرجع الذي يجب عليه تقليده .
353 - إذا كان جواب سماحتكم بأنّ المسألة فقهيّة فهل يستطيع المكلّف أن يعدل
إلى مرجع آخر يرى ولاية الفقيه ولو كان ذلك المرجع أقلّ علماً بنظر أكثر أهل الخبرة ، فيما لو كان المكلّف يرى أن مسألة ولاية الفقيه وتصدّي الفقيه للُامور السياسيّة والاجتماعّة أمر مهمّ جدّاً ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : المكلّف المشار إليه في السؤال إمّا هو فقيه مجتهد أو لا ، فإن كان الثاني لزمه الرجوع إلى الفقيه الأعلم - الجامع للشرائط - الذي تكون آراؤه وفتاواه حجّة في حقّه ، ولم يصحّ له الرجوع إلى مَن هو دونه إلّابإذنه ، وإن كان الأوّل لم يجز له الرجوع فيما استنبطه من الأحكام حتّى إلى الفقيه الأعلم فضلًا عن غيره .
وعليه : فما تمّ افتراضه في السؤال من كون المكلّف مقلّداً لا مجتهداً ، وفي الوقت نفسه يرى أنّ مسألة ولاية الفقيه مسألة ضروريّة ، تناقضٌ بيّن .
354 - هل ترون أنّ من صلاحيّات الفقيه الجامع للشرائط أن يتصدّى لإقامة دولة إسلاميّة ويحكمها ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : نعم ، إنّ التصدّي لإقامة حكومة الإسلام