الولائيّة ، فلا بدّ من امتثال أمره ، والمخالف له يكون مأثوماً بلا ريب .
345 - هل واجب المكلّف الذي يقلّد مرجعاً ما أن يتّبعه في كلّ أمر يصدر عنه ، حتّى لو كان في الأمور السياسيّة ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : أوامر المراجع - في غير باب الإفتاء - تارة تكون توجيهيّة محضة ، وأخرى تكون ولائيّة ، والثانية لازمة الامتثال دون الأولى .
346 - مجموعة من الشباب يقولون : « إنّ أعمالنا هي التي توصلنا إلى رضا الإمامالمهدي
، وليس المرجع الذي نرجع إليه في أعمالنا هو الذي يوصلنا لذلك ، فإنّه لا يتجاوز أن يكون مرجعاً نأخذ منه الفقه فقط » فما هو قولكم لهؤلاء الشباب ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : رضا الإمام المهدي إنّما هو بالعمل بفتوى المراجع العظام الذين أمر بالرجوع إليهم ، وأخبر بأنّهم الحجّة على شيعته .
وبعبارة أخرى : إنّ الأعمال وحدها لا تكفي لنيل رضا الإمام الحجّة إلّاأن تكون على طبق فتاوى مراجع الطائفة ( أعزّ اللَّه كلمتهم ، وأنار برهانهم ) ، وبالتالي فإنّ فتاوى الفقهاء هي الموصلة لرضا الإمام من خلال العمل بها .
ولاية الفقيه .
347 - ما هي الولاية المطلقة الثابتة في مذهبنا للإمام المعصوم عليه السلام والتي يثبتهابعض الفقهاء الشيعة للفقيه الجامع للشرائط ؟
وهل هي ثابتة لديكم ؟ وإذا كانت ثابتة لديكم فهل تكون ثابتة له أيضاً في عصر حضور المعصوم وكيف ؟ أم أنّها في عصر الغيبة الكبرى فقط ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : الولاية الثابتة للإمام المعصوم عليه السلام لها عدّة موارد :
المورد الأوّل : الولاية التكوينيّة ، والمراد بها : كون زمام أمر العالم بيده ،