مَن أمامه .
ولا شكّ في أنّ سلامة الاعتقاد - الدخيلة في العدالة - متقوّمة بالاعتقاد بالقسم الأوّل ، وأمّا القسم الثاني فإنّه وإن كان دخيلًا في كمال الاعتقاد ، إلّاأنّ سلامة الاعتقاد غير منوطة به .
341 - هل الإيمان بالولاية التكوينيّة للمعصوم عليه السلام دخيل في تحقيق سلامةالاعتقاد وبالتالي العدالة ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين عليهم السلام من الضروريّات ، ومنكرها منكر للضروريّ .
342 - وهل كذلك الأمر بالنسبة للعصمة ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : لا شكّ ولا خلاف في عصمةالنبيّ وأوصيائه عليهم السلام لأنّها - في الجملة - من الضروريّات المذهبيّة ، فمنكرها منكر للضروريّ .
343 - شخص يقول : « إذا اشتبه علَيَّ الأمر في العقائد فإنّي أرجع لذي الاختصاص
في ذلك ليعطيني الرأي في المسألة حتّى لو خالف رأي المرجع الذي أرجع إليه في أعمالي » فهل كلام هذا الشخص صحيح ؟ وهل هو مأثوم أمام اللَّه ( سبحانه وتعالى ) إذا خالف المرجع الذي يرجع إليه ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : لو صحّ الافتراض المذكور ، وهو وجود شخص خبير بالمسائل العقائديّة أكثر من المرجع الديني ، وكان الرجوع إليه فيها موجباً للعلم واليقين ، فلا مانع من الرجوع إليه حينئذٍ .
344 - شخص يقول : « إذا أمرني المرجع الذي أرجع إليه بأمر - كالمشي إلى كربلاء -
وأنا أستطيع أن اؤدّيه فإنّي حتّى لو خالفت أمره لا أكون مأثوماً » فما هو قولكم ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : إن كان أمر المرجع من سنخ الأوامر التوجيهيّة التي تكون بداعي النصح والإرشاد ، فلا يجب امتثاله ، وأمّا إذا كان من سنخ الأحكام