أشتريه ؟ قال عليه السلام : نعم » « 1 » .
وتقريب الاستدلال بهما : أنّ الظاهر كون المصحّح للشراء هو يد البائع دون غيرها كالبيّنة ، وإلّا لم يكن وجهٌ لسماع دعواه مع عدم إقامة البيِّنة ، كما لا يخفى .
كما أنّ الظاهر أنّ المفروض في الخبرين دوران الأمر بين كون المبيع مِلْكاً للبائع أم حُرّاً ، أو عدم احتمال كونه مِلْكاً لغيره ، وعلى ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة وتامّة .
أقول : ولكن يمكن المناقشة في كلا الإستظهارين :
أمّا الأوّل : فلأنّه يمكن أن يكون جواز الشراء لأجل جريان أصالة الصحّة في فعل البائع ، لا لأجل حجّيّة يده على الملكيّة .
وأمّا الثاني : فلأنّ كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت .
ومنها : جملةٌ من الروايات الواردة في تعارض البيّنات « 2 » ، وهناك روايات واردة في أبواب متفرّقة يمكن الاستشهاد بها على المطلوب .
وبالجملة : فثبوت أصل الحكم ممّا لا ريب فيه .
* * * في أماريّة قاعدة اليد
في أماريّة قاعدة اليد
المبحث الثاني : في أنّ اليد هل هي من الأمارات الكاشفة عن الملكيّة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 / 74 باب ابتياع الحيوان ح 31 ، الوسائل : 18 / 250 باب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 23608 وأيضاً : ج 27 / 55 ح 29095 .
( 2 ) راجع الكافي : ج 7 / 418 باب الرجلين يدّعيان فيُقيم كلّ واحدٍ منهما البيّنة . التهذيب : ج 6 / 233 باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة ، الوسائل : ج 27 / 249 باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوة من كتاب القضاء .