وأورد عليه بإيرادات :
الإيراد الأوّل : ما عن العَلَمين الخراساني « 1 » والنائيني رحمه الله « 2 » ، وهو إيرادٌ على الأمر الثاني ، وحاصله :
أنّ الحكم العقلي ليس علّة للحكم الشرعي ، بل هو إنّما يكون كاشفاً عن الملاك الذي هو العلّة لجعل الحكم الشرعي .
وبعبارة أخرى : الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات دون مقام الثبوت ، فإذا ارتفع قيدٌ من قيود الحكم العقلي ، ارتفع حكم العقل قطعاً ، فينتفي الكاشف ، ولكن من المحتمل بقاء المنكشف وبتبعه بقاء الحكم الشرعي ، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب .
وفيه : أنّ العناوين المحكومة بالحُسن أو القُبح على قسمين :
أحدهما : ما كان بنفسه مع قطع النظر عن جميع ما يترتّب عليه من العناوين محكوماً بأحدهما ، كعنوان الظلم والعدل ، وهذا هو الذي يعبّر عنه تارةً بالذّاتي ، وأخرى بالضروري .
الثاني : ما يكون محكوماً به من حيث اندراجه تحت عنوانٍ محكوم به ذاتاً ، كالمشي إلى السوق إذا كان تصرّفاً في ملك الغير مثلًا ، وهو الذي يُعبّر عنه بالعَرَضي المنتهى إلى الذاتي ، والنظري المُنتَهى إلى الضروري .
وعليه ، فما يكون موضوعاً للحكم العقلي في القسم الثاني ، ليس هو ذات الفعل ، بل ذاك العنوان المنطبق عليه ، فالمحكوم بالقبح في المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله ، هو عنوان الضار لا الصدق الضار ، وعليه فبما أنّه من مقدّمات
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 386 بتصرّف .
( 2 ) راجع فوائد الأصول للنائيني : ج 4 / 321 - 322 .