وأمّا الثاني : فلأنّ النفع ليس عبارة عن التماميّة ، كي يكون التقابل بينه وبين النقص - الذي هو عبارة عن عدم ما من شأنه التماميّة - تقابل العدم والملكة ، بل هو عبارة عن الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه ، فبين النفع والضرر واسطة ، مثلًا لو اتّجر شخصٌ ولم يربح ، دون أن ينقص من ماله شيء ، لا يكون هناك نفعٌ ، ولا ضرر .
وأمّا ( الضرار ) : فالظاهر أنّه مصدر باب المفاعلة ، من ضارّه يُضارّه ، وقد ذُكر في معناه أمور :
الأوّل : أنّه المجازاة على الضّرر ، ففي « المجمع » « 1 » : ( الضِّرار فِعال من الضرّ ، أي لا يُجازيه على إضراره ) .
الثاني : أنّه فعلُ الاثنين ، والضرر فعل الواحد ، واحتمل الشيخ « 2 » رجوعه إلى المعنى الأوّل .
الثالث : أنّه بمعنى الضرر ، جي به للتأكيد ، كما صرّح به جمعٌ من اللّغويّين ، لاحظ « القاموس » و « المصباح » .
الرابع : أنّه الإضرار بالغير من دون أن ينتفع به « 3 » ، والضرر ما تضرُّ به صاحبك وتنتفع أنتَ به .
الخامس : أنّه بمعنى الضيق ، وأطلقه عليه في « الصحاح » « 4 » بعد إطلاق الضرر على سوء الحال .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : ج 3 / 373 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 534 .
( 3 ) نقله في فرائد الأصول : ج 2 / 534 .
( 4 ) الصحاح : ج 2 / 720 .