وفي هذه الصورة :
1 - بناءً على وجود دليلٍ عام يدلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية ، إلّاما خرج بالدليل - كما تقدّم منّا ، وجريان استصحاب العدم الأزلي حتّى في العناوين الذاتيّة ، كما حقّقناه في محلّه - يُحكم بالطهارة ، لاستصحاب عدم تحقّق العنوان الذي خرج ، فيثبت أنّه حيوانٌ لا يكون معنوناً بعنوان الخاص ، فيشمله العموم .
ودعوى : عدم تماميّة ذلك في القسم الثاني ، لعدم كون حيوان في الخارج مشكوك كلبيّته كي يجري الأصل فيه ، ويُحكم بعدم كونه كلباً .
مندفعة : بأنّ ما يكون هذا جلده بهذا العنوان ، يُشكّ في أنّه كلبٌ أو غنم ، ومقتضى الأصل عدم كونه كلباً .
2 - وأمّا لو بنينا على عدم وجود العموم :
فإنْ بنينا على أنّ التذكية عبارة عن الأفعال المخصوصة في المحلّ الخاصّ كما هو المختار ، جرى استصحاب عدم الخصوصيّة ، وحُكم بعدم التذكية ، لانتفاء المركّب بانتفاء شرطه أو جزئه ، هذا بناءً على جريان استصحاب العدم الأزلي .
وأمّا بناءً على عدمه ، فلا يجري أصالة عدم التذكية ، لعدم الحالة السابقة لجزئها أو شرطها ، والمجموع من حيث المجموع ليس شيئاً آخر وراء الأجزاء ، كي يجري الأصل فيه ، وعليه فيتعيّن الرجوع إلى أصالة الإباحة والطهارة .
أقول : وبما ذكرناه ظهر أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني « 1 » من جريان أصالة عدم التذكية ، مع بنائه على كون التذكية عبارة عن الأفعال الخاصّة ، يكون مراده بها أصالة عدم الخصوصيّة ، لبنائه على جريان استصحاب العدم الأزلي لا أصالة عدم المجموع .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 349 .