دلالته على أصالة الإباحة ، بل ادّعى ظهوره في كونه وارداً في مقام بيان أنّ حكم الأشياء بعناوينها الأوّليّة هي الإباحة ، وأنّها تستمرّ إلى أن يُعرف خلافها ، فيدلّ على الإباحة الواقعيّة واستصحابها .
وكيف كان ، فلابدّ من البحث في كلّ واحدٍ منها :
أمّا الخبر الأوّل : وهو موثّق مسعدة ، فالكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : أنّه هل يدلّ على إباحة المشكوك حرمته ، أم لا ؟ .
الثانية : أنّه على فرض دلالته ، هل يختصّ بالشّبهات الموضوعيّة ، أم يشمل الشّبهات الحكميّة ؟
أمّا الجهة الأولى : فالاحتمالات المتصورة في قوله : ( كلُّ شيءٍ حلال ) أربعة :
الأوّل : إرادة الحليّة الظاهريّة ، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة ، ويكون على هذا ذكر الأمثلة في ذيلها المستندة حليّة تلك الأمور إلى أدلّة اخر ، مثل اليد والاستصحاب ، من باب التنظير لا التمثيل .
الثاني : إرادة الحليّة المستندة إلى دليلٍ آخر غير أصالة الإباحة ، وتكون الأمثلة حينئذٍ تمثيلًا لا تنظيراً للحليّة المحكوم بها .
الثالث : إرادة الحليّة الثابتة في موارد الشكّ مطلقاً ، من غير فرقٍ بين أصالة الإباحة ، والحليّة الثابتة باليد وما شاكل .
الرابع : إرادة معناها اللّغوي ، وهو الإرسال ، وهذا أيضاً ينطبق على الحليّة الثابتة بأصالة الإباحة ، والمستفادة من الدليل .
وبعبارة أخرى : يكون قوله عليه السلام : « كلّ شيء حلال » حاكياً عن الإنشائات المتعدّدة الثابتة بعناوين مختلفة ، ودلالة الموثّق على أصالة الحلّ مبتنيةٌ على
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٧