وأيضاً عرفت أنّه لا ملزم لاتّحاد المتلازمين في الحكم ، بل يمكن أن يكون أحدهما محكوماً بحكم ، ولا يكون الآخر محكوماً به ، كما في استدبار الجَدْي ، واستقبال القبلة في العراق مثلًا .
فالأمر بصرف وجود الطبيعة ، لايستلزمالأمر بالأفراد ، ولا بالحصص المقارنة لها بالضرورة ، فمتعلّق الأمر هو الطبيعة على ما هو ظاهر الدليل ، دون الأفراد .
وهذا النزاع يترتّب عليه ثمرة في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، كما سيمرّ عليك .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧٤