المقتضي للمقتضي ، لا تبعيّة المعلول للعلّة التامّة ، فيمكن أن تكون هناك مفسدة مانعة عن البعث الفعلي ، أو أن يكون هناك بعثٌ آخر بالأهمّ ، وحينئذٍ فالبعث المطلق له مانعٌ ، والبعث المعلّق على عدم المانع لا مانع منه .
وفيه : إنّ هذا لا يتمّ في جميع الموارد ، لأنّه في الأحكام العرفيّة أيضاً توجد أحكام مشروطة ، مثل أن يقول المولى لعبده : ( أكرم زيداً إن جاءك ) مع أنّه لا مانع عن البعث الفعلي ، ولا بعث آخر بالأهمّ .
مضافاً إلى أنّه لا يمكن الالتزام بأن جميع الواجبات الشرعيّة المشروطة من هذا القبيل .
وتحقيق القول في المقام : إنّه يتصوّر الواجب المشروط في صورتين :
إحداهما : في القيود غير الاختياريّة الدخيلة في وجود المصلحة ، بناءً على عدم معقوليّة الواجب المعلّق .
ثانيتهما : في القيود الدخيلة في اتّصاف الفعل بالمصلحة .
أقول : توضيح ذلك يتوقّف على بيان مقدّمة :
وهي إنّه بناءً على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، فإنّه إذا لوحظ في المتعلّقات قيد مع المأمور به ، فهو لا يخلو من إحدى حالات :
الأولى : كونه شرطاً وقيداً في اتّصاف الفعل بالمصلحة ، بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة إلّابعد حصول ذلك القيد ، ويمكن تنظيره في العرفيّات بالمرض بالقياس إلى شُرب المُسْهِل ، حيث أنّه دخيل في اتّصاف الشرب بالمصلحة ، ولا مصلحة في الشرب قبله ، وفي الشرعيّات نظير الزوال بالإضافة إلى الصلاة ، أو الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ .
الثانية : كونه دخيلًا في استيفاء المصلحة لا في اتّصافه بها ، نظير المشي قبل شرب المُسْهِل أو بعده للمريض ، حيث أنّ الشرب بالنسبة إليه ذو مصلحة ، إلّاأنّ
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٩