أقسام دخل الشيء في المأمور به
أقسام دخل الشيء في المأمور به
بقي أمر وهو أنّه قسّم جماعة ما يكون دخيلًا في المأمور به وجوداً أو عدماً ، إلى قسمين :
1 - ما يعتبر في حقيقة المأمور به وماهيّته .
2 - وما يعتبر في تشخّصه وتحقّقه .
وقالوا : إنّه كما يكون لما يعتبر في المركّب الحقيقي قسمان : ما يعتبر في الماهيّة ، وما يعتبر في الفرد . كذلك لما يعتبر في المركّب الاعتباري قسمان .
أقول : وتنقيح القول في المقام يتوقّف على بيان مقدّمة ، وهي :
إنّ الجزء والشرط والمانع المصطلح عليها في باب العلل والمعلولات التكوينيّة ، مباينة مع ما هو المصطلح في الأحكام :
أمّا الجزء في باب العلل فهو عبارة عن بعض ما يترشح منه المعلول ، والشرط عبارة عن ما يوجب تأثير المقتضي فعلًا ولا يترشّح منه الأثر ، بل هو إمّا متمّمٌ لفاعليّة الفاعل ، أو متمّم لقابليّة القابل ، والمانع عبارة عمّا يزاحم المقتضي في التأثير .
وأمّا الجزء في متعلّقات الأحكام ، فهو عبارة عمّا يكون دخيلًا فيه قيداً وتقيّداً ، والشرط هو ما يعتبر التقيّد به في المأمور به دون القيد ، والمانع عبارة عمّا أُخذ عدمه في المأمور به ، والشرط على قسمين :
الأوّل : ما يعتبر في جميع الأجزاء والأكوان .
الثاني : ما يعتبر في الأجزاء خاصّة .
ودعوى : أنّه يمكن أن يقال بأنّ المراد بها في البابين واحد ، بناءً على مسلك العدليّة القائلين بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، فإنّ الجزء هو بعض ما يؤثّر