زن - هر دو - باشد را قبول ندارند و فقط حق الاستيلاد مرد از زن را مىپذيرند ، « 1 » كه در اين زمينه روايت هم وارد شده است . « 2 »
آيه شريفه اطلاق دارد و مراد از ضرر در لَا تُضَآرَّ وَالِدَة . . . نه فقط گرفتن مرضعه از مادر يا ضرر خواستن به وسيله مرضعه بيش از خوراك و پوشاك ، و نه منع مجامعت از طرف زن يا مرد است ؛ هر چند در تأييد برخى از اين احتمالات رواياتى - همچون روايت ابوصلاح كنانى و روايت صحيحه عبدالله بن سنان و روايت ابى بصير - هم نقل شده است ؛ « 3 » بلكه مطلق ضرر مراد است و موارد فوق مصاديقى از ضرر بهشمار ميآيند .
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ : ظاهر آيه اين است كه نفقه ، يعنى همان روزى و لباس مرضعه بر عهده پدر مىباشد و اگر او نبود اين تكليف به وارث منتقل مىشود . اما اين معنا با اين اطلاق بر خلاف اجماع شيعه و سنى است ، زيرا هيچ فقيهى فتوا نداده است كه اگر پدر نبود ، روزى و لباس مرضعه بر عهده برادر بزرگتر مرضعه ( كه وارث
هامش
( 1 ) . سوره نساء ، آيه 34 : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . . .
( 2 ) . حر عاملى ، وسائل الشيعه ، باب الاستيلاد ، ج 15 .
( 3 ) . كلينى ، الكافى ، ج 6 ، ص 41 ؛ صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ؛ عن ابى بصير عن ابى عبدالله قال : سمعته يقول : « الصبى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل » ، لَا تُضَآرَّ وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ لايضار بالصبى و لايضار بامد فى رضاعه و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام » .