مشروع و مطابق مقررات و قوانين ، تغييراتى در آن اشياء انجام گيرد موجب مالكيت مىشود . حال اين نتيجه به دست مىآيد كه دولتها و حكومتها مىتوانند براى صيد ماهى ، شكار حيوانات شكارى ، تراشيدن درختان جنگل ، استخراج معادن ، احداث چاه و قنوات ، استفاده از منابع زيرزمينى ، احياء و حيازت زمين ، مقررات و قوانينى وضع كرده و مانع استفاده خارج از محدوده مجاز شوند ؛ زيرا پيش از انجام اين كارها همه اين اشياء در مالكيت حكومتهاست .
حدود مالكيت
آيا مالكيتى كه بر اساس كار تحقق پيدا مىكند محدود است يا مطلق ؟ پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش لازم است چند مطلب روشن شود :
1 . نقش طبيعت : انسان در كارهاى توليدى خود نياز به طبيعت و مواد و نيروهاى آن دارد تا با كمك آنها محصول كار خود را به دست آورد . كسى كه يك دانه گندم مىكارد و از آن هفتاد دانه گندم به دست مىآورد ، اين هفتاد دانه گندم فقط محصول كار - به صورت منفرد - نيست ، زيرا در توليد آنها علاوه بر كار ، عوامل ديگرى هم نقش مؤثر داشته است از قبيل بذر ، خاك ، آب ، هوا ، حرارت ، شرايط مساعد جو و محيط و جامعه ( كه آگاهى تجربى ، امنيت اجتماعى و خدمات ديگر را در اختيار او گذاشته است ) ؛ چرا كه همه آنها در به دست آمدن محصول سهيم بودهاند .