جلوگيرى شود و انسان بداند در انجام كار ، يكه تاز ميدان نيست بلكه بايد به عوامل ديگر نيز نظر داشته باشد ؛ بنابراين اگر مقررات مذهبى يا حكومتى از او سهم معينى را مطالبه كرد ، نگويد اين محصول كار من است و به من تعلق دارد و گرفتن سهميه حكومتى از من ظلم و استثمار است .
2 . شرايط كار : كار وقتى اساس مالكيت است كه مفيد و مشروع باشد . منظور از مفيد و مشروع بودن كار اين است كه در جهت ادامه حيات نوع بشر و در راستاى رفع نيازهاى او باشد و از طرف عقل و مذهب و حكومت ، ممنوعيتى درباره آن وجود نداشته باشد ؛ پس حيلهگرى و احتكار و گرانفروشى و تزوير و غشّ و غصب نمىتوانند اساس مالكيت به حساب آيند ؛ چنان كه حرمت مجسمهسازى و ساختن وسائل لهو و لعب و مشروبات الكلى و ديگر مكاسب محرمه با اين بيان از بُعد اقتصادى قابل توجيه است ؛ زيرا اينگونه كارها نه تنها ادامه حيات و بهبودى زندگى نوع بشر را فراهم نمىسازند بلكه او را به غفلت و ارضاى هوسهاى نامشروع نيز مىكشانند ؛ لذا مىبينيم اسلام - حتى در زمانى كه به هيچ وجه مسئله كمبود به صورت فعلى مطرح نبوده - با نصب لجام كنترل بر اميال و هوسهاى بشر و تحريم اينگونه كارها ، در جهت تنظيم صحيح زندگى بشر در طى قرون و اعصار برنامهريزى كرده است .
3 . عدم مزاحمت با ديگران : نبايد تصور شود كه كاركردن و تملك محصول آن هيچگونه مانع و رادعى ندارد و هر كسى هر اندازه
در پرتو وحى (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٤٧