تشخيص فقهى و شرعى آن ، مىتوان با كمك درك دقيق مبانى اسلام و اقتصاد و با شناخت همه جانبه مسائل جامعه ، به ترسيم يك الگوى نسبتاً جامع براى اقتصاد اسلام مبادرت ورزيد .
ب ) اصول حاكم در اقتصاد اسلامى « 1 »
مالكيت شخصى و خصوصى
اساس مالكيت شخصى و خصوصى ( فردى - گروهى )
غالباً اساس مالكيت شخصى و خصوصى ، كار است . توضيح مطلب اين كه منبع اصلى ثروت طبيعت است ؛ هر چند عوامل توليد كننده آن گاهى يك چيز و گاهى چند چيز مىباشد .
اگر منابع طبيعى مانند زمين ، دريا ، معدن ، هوا ، جنگل ، نفت ، گاز ، نور ، حرارت و منابع ديگر انرژى و غيرانرژى كنار گذاشته شوند ، چيزى به نام ثروت باقى نمىماند ؛ كار به تنهايى و يا كار توأم با سرمايه و ابزار نمىتوانند توليد ثروت كنند ، با صرف نظر از اين كه نفس سرمايه و ابزار نيز جزء طبيعت هستند .
طبيعت گاهى محصول خود را به شكل محصول كامل در اختيار انسان قرار مىدهد ؛ مانند مرغان هوا ، ماهيان دريا ، درختان و ميوههاى جنگل ، گياهان و گلهاى صحرا ، در اين صورت لازم نيست انسان روى آنها ، كار توليدى انجام دهد ، بلكه فقط براى رفع نياز از آنها استفاده
هامش
( 1 ) . اين مقاله در مجله نامه مفيد ، سال دوم ، شماره پنجم ، در بهار سال 1375 به چاپ رسيده است .