بتواند و بخواهد مىتواند ميدان كار خود را وسيعتر بگيرد و همه امكانات و مواهب و منابع طبيعت را به خود اختصاص دهد و با تحت سلطه درآوردن بىحساب منابع ثروت و انحصارطلبى بىحد و حصر و استفاده از امكانات علمى و مزاياى قانونى و حقوقى همه چيز را در اختيار خويش قرار دهد و موجب سلب امكانات ديگران حتى نسلهاى آينده شود ؛ زيرا همه حق زندگى ، حق كار و حق استفاده از طبيعت را دارند اگر مالكيت ، حق است اينها نيز حق هستند . اين صحيح نيست كه نظام مالى جامعه طورى تنظيم شود كه همه چيز در اختيار يك بخش از مردم قرار بگيرد و ديگران چارهاى جز نوكرى و مزدورى يا كوچ كردن و در به در شدن و يا صدقهخورى و تكدى نداشته باشند ؛ بنابراين كارى كه موجب مالكيت مىشود كارى است كه از نظر حقوق اجتماعى و نظام حكومتى ممنوع شناخته نشده باشد و به طور مختصر كار مشروع باشد نه مطلق كار .
اكنون كه اين مطلب روشن شد مىتوانيم به پرسش بالا ( مالكيتى كه براساس كار تحقق پيدا مىكند محدود است يا مطلق ) پاسخ بدهيم .
موضوع مالكيت مورد بحث گاهى طبيعت و مواهب و منابع آن است ؛ مانند زمين و مشتقات آن و گاهى محصولات صنعتى ؛ پس سخن در دو بخش گفته مىشود :
1 - مالكيت بر منابع طبيعى
2 - مالكيت صنعتى و ابزار توليد
در پرتو وحى (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٤٨