زكات و مظالم بر او واجب است بيشتر باشد ، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند ، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد ، آنچه مىماند مال ورثه است .
« مسألهء 3333 » اگر مصرفى كه ميّت معيّن كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، وصيّت او در بيشتر از ثلث ، در صورتى صحيح است كه ورثه راضى باشند و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند ، صحيح است .
« مسألهء 3334 » اگر مصرفى را كه ميّت معيّن كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملى شود ، بعد از مردن او نمىتوانند از اجازهء خود برگردند .
« مسألهء 3335 » اگر كسى وصيّت كند از يك سوم دارايى او خمس ، زكات يا بدهى او را بدهند و براى نماز و روزهء او اجير بگيرند و نيز كارهاى مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند ، بايد اوّل به واجبات - خواه مالى باشد يا بدنى - عمل نمايند و در بين واجبات هم ترتيب معتبر نيست و اگر وصيّت او به ترتيب باشد ، بايد در واجبات به همان ترتيب عمل كنند و آنچه را مقدّم است - اگرچه واجب بدنى باشد - اوّل انجام دهند ، پس اگر يك سوم دارايى او براى تمام آن كافى باشد ، بايد به تمام آن عمل شود و چنانچه كافى نباشد ، اگر باقىمانده تماماً يا قسمتى واجب مالى باشد ، بايد از اصل مال بدهند و اگر باقىمانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد ، لازم نيست به آن عمل كنند و در صورتى كه وصيّت او به ترتيب نباشد ، باز بايد نخست واجبات مالى و بدنى را انجام دهند و بين واجبات هم ترتيب نيست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نياز واجبات مالى و بدنى كمتر باشد ، ثلث را بين واجب مالى و بدنى به نسبت تقسيم كنند و باقىماندهء واجب مالى را از اصل مال بدهند و باقىماندهء واجب بدنى را لازم نيست عمل نمايند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامى واجب است كه ثلث ، علاوه بر واجبات ، براى آن هم وافى باشد .
« مسألهء 3336 » اگر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزهء او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند ، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 635
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦٣٥