معاملات بانكى
« مسألهء 2570 » دريافت سود سپردههاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسّسات خصوصى مىسپارند ، اگر بانكها واقعاً با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت ، بلكه علىالحساب دريافت كنند ، اشكال ندارد ؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند ، مضاربه باطل است ، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند .
« مسألهء 2571 » آنچه اشخاص از بانكها به عنوان وام يا غير آن مىگيرند ، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد ، حلال است و مانعى ندارد ، اگرچه بدانند كه در بانكها پولهاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفتهاند از حرام باشد ، ولى اگر بدانند پولى كه گرفتهاند يا مقدارى از آن حرام است ، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند ، بايد با اذن مجتهد جامعالشرايط معاملهء مجهول المالك با آن بكنند و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست .
« مسألهء 2572 » اگر سپردههاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود ، تصرف در آنها براى بانكها جايز است و اگر سودى قرارداد شود ، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست و بانكها بنابر احتياط نمىتوانند در آنچه مىگيرند تصرّف كنند .
« مسألهء 2573 » در قرار سود كه موجب رباست ، فرقى نمىكند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد ؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرضهايى كه مىدهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد ، حرام است .
« مسألهء 2574 » تصرف بانك در سپردههاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است ، اشكال ندارد .
« مسألهء 2575 » جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مىدهند ، حلال است و