چيزهايى كه فروشندهها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنسهاى خود مىگذارند ، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى ، حلال است و اشكال ندارد .
« مسألهء 2576 » حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها « صرف برات » گفته مىشود ، جايزند ؛ پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد ، مانعى ندارد و حلال است ؛ مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبهء اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله ، بانك تهران ده تومان بگيرد ، اشكال ندارد و اگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد ، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد .
« مسألهء 2577 » اگر بانك يا مؤسسهء ديگرى ، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّالزّحمه بگيرد ، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد ، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد ، حرام است - اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست .
« مسألهء 2578 » بانكهاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند ، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نيز خالى از اشكال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّالزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد ، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه ، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 479
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٩