« مسألهء 2558 » اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد ، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد ، در صورتى كه پول اسكناس باشد ، اشكال ندارد ، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد ، ربا و حرام است ؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى ، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد ، اشكال ندارد .
« مسألهء 2559 » بدهى مدّتدار را مىتوان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن ، زودتر پرداخت نمود .
« مسألهء 2560 » بدهى بدون مدّت را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن مدّتدار نمود ، همچنين مدّت بدهى مدّتدار را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود .
« مسألهء 2561 » اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود ، شرط و قرار باطل و حرام مىباشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست .
« مسألهء 2562 » اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد ، اگر نظر گيرندهء پول ، گرفتن ربا باشد ، جايز نيست بگيرد ، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مىگذارد ، به گونهاى كه اگر بانك زيادى را هم نمىداد ، صاحب پول آن را به بانك مىداد ، گرفتن مازاد حلال است ، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 475
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٥