احكام حواله
حواله عقدى است كه به موجب آن ، طلب طلبكار از ذمّهء بدهكار به ذمّهء شخص ثالث منتقل مىشود . اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آن كه حواله درست شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد .
« مسألهء 2579 » در حواله صيغهء خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند ، حواله صحيح است .
« مسألهء 2580 » بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده ، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطهء ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد ، نمىتوان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمىتواند به كسى حواله بدهد ؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست ، اشكال ندارد .
« مسألهء 2581 » براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مىشود « عين » باشد ، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست - مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس - حواله داده شود نيز صحيح است .
« مسألهء 2582 » اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است ، احتياط واجب آن است كه قبول كند ؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار