رجوع به دومى را داشته باشد و اين موجب دو امر است : يكى آن كه به واسطهء دادنِ سفته ، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مىشود ، از اين جهت با خود او معامله مىكند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مىشود . دوم : آن كه به واسطهء معهود بودن در نزد اين اشخاص ، شخص اوّل ملتزم مىباشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد ، او آن را پرداخت نمايد ؛ بنابر اين پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مىتواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد ، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد ، به شخص دوم رجوع مىكند و چون اين امور معهودند ، قراردادهاى ضمنى محسوب مىشوند و مانعى ندارند .
« مسألهء 2566 » اگر طلبكار ، چه بانكها و چه غير آنها ، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند ، در صورتى كه طلب ، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود ، حرمت آن محلّ تأمّل است .
« مسألهء 2567 » در انواع اسكناس ، مثل دينار كاغذى و دلار و ليرهء تركى و ساير پولها ، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمىكند و معاوضهء نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است و همچنين اقوى صحّت معاوضهء بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم ، اگرچه به حساب مدّت باشد ، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مىكند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست .
« مسألهء 2568 » اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد ، مانعى ندارد و به اين عمل « اسْكُنْتْ » مىگويند .
« مسألهء 2569 » كسى كه سفته را امضا مىكند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گيرنده است و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 477
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٧٧