يعنى پس از تغيير جنسيت دربارهء صدق عنوان « پدر و مادر » شك داريم . بنابراين ، مىتوان با استصحاب عنوان پدر و مادر ، به بقاى عنوان « پدر و مادر » حكم كرد و در اين حالت ، ارث آنان نيز ثابت مىگردد ؛ يا اينكه گفته شود : پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر ، به دليل شك در ثبوت ارث ، حالت سابقه ، يعنى ثبوت ارث قبل از تغيير جنسيت را استصحاب مىكنيم .
در پاسخ مىگوييم : پس از تغيير جنسيت ، عنوان « پدر و مادر » هم چنان صادق است و با وجود صدق عنوان « پدر و مادر » نيازى به استصحاب ارث آن دو نيست ؛ زيرا اصل عملى وقتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى وجود نداشته باشد « 1 » و با وجود صدق دو عنوان ياد شده ، اطلاق ادلهء ارث شامل آنها مىشود و استصحاب موضوعيت ندارد ؛ چون مجراى اصول ، موارد شك است و در اين فرض شك نداريم تا سراغ استصحاب رويم . « 2 » پرسش ديگر آن است كه چگونه در بحث « تغيير جنسيت و ولايت » ، استصحاب ولايت ، پس از تغيير جنسيت پدر ، جارى مىشود ، ولى در بحث « تغيير جنسيت و ارث » ، امكان استصحاب ارث وجود ندارد ؟
در پاسخ مىگوييم : در « استصحاب ارث » ، حالت سابقه وجود ندارد . از اين رو ، يكى از اركان استصحاب ناتمام است . زيرا حكم جزئى - يعنى وارث بودن شخص مرد يا زن - بسته به مرگ موّرث قبل از تغيير جنسيت است و طبق فرض ، چنين چيزى واقع نشده است ؛ لذا مقام مورد نظر قابل قياس با استصحاب ولايت شخص پدر ، قبل از تغيير جنسيت ، نيست ؛ زيرا در باب ولايت ، حكم كلى شرعى ( ولايت پدر ) قبل از تغيير جنسيت نيز بر پدر منطبق است ؛ زيرا موضوع آن فعليت دارد ، ليكن يك حكم جزئى ( ولايت پدرى كه تغيير جنسيت داده ) پديد آمده است . در اين جا شك مىكنيم در بقاى آن حكم كلى و براى اثبات بقاى آن بعد از تغيير جنسيت ، استصحاب جارى مىشود . اما در باب ارث ، حكم كلى - يعنى ارث پدر و مادر - هم چنان باقى است و
هامش
( 1 ) . الاصل دليلٌ حيث لا دليل له .
( 2 ) . ر . ك : سيد محسن خرازى ، تغيير الجنس ، فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ، ص 262 .