دليل فوق نيز مانند دليل اول ، اصل توارث ميان والدين و فرزند ( ميت ) را اثبات مىكند و با ضميمهء ادلهء ديگر از روايات اسلامى سهم الارث ( ) براى پدر و سهم الارث ( ) براى مادر ثابت مىشود .
دليل سوم : استمرار قرابت نسبى پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر
پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر ، نسبت ميان « والدين » و « فرزندان » قطع نمىشود ، بلكه فرزند عرفاً و شرعاً ، فرزند پدر و مادر خويش حساب مىشود . به مقتضاى ثبوت نسب ، ارث نيز ثابت است ؛ يعنى گويا « نَسَب » به منزلهء « علت » و « ارث » به منزلهء « معلول » است ، مگر در مواردى كه مانع در كار باشد ، مانند : قتل ، لعان ، انكار نسب ، كفر ؛ و تغيير جنسيت از موانع ارث محسوب نمىشود .
صاحب كتاب « جواهر الكلام » در تعريف « نَسَب » مىگويد :
نسب عبارت است از اتصال از طريق ولادت يكى از ديگر ، مانند : « پدر و پسر » ، يا اينكه ولادت دو نفر به فرد ثالث منتهى شود ، همراه با صدق عرفى نسب به نحو شرعى يا در حكم شرعى . پس متولد از زنا ارث نمىبرد ، به خلاف متولد از شبهه و نكاحِ اهل ملل فاسده . « 1 »
ظاهر كلام فوق آن است كه مسألهء نَسَب مورد قبول همهء فقيهان اسلامى بوده و هيچ اختلافى در اين باره وجود ندارد . « 2 » بنابراين ، تعريف فوق دربارهء « نَسَب » يا « قرابت نسبى » در بحث ما صادق است ؛ يعنى پس از تغيير جنسيتِ پدر و تبديل وى به زن ، از نظر عرفى و شرعى مىتوان گفت : اين فرزند از اين پدر متولد شده است ، مگر اينكه تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده است . نيز پس از تغيير جنسيت مادر ، از نظر عرفى و شرعى مىتوان گفت : اين فرزند از اين مادر متولد شده است ، مگر اينكه تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شده است .
پرسشى كه ممكن است در اين جا مطرح شود اين است كه در وضعيت جديد ،
هامش
( 1 ) . محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 39 ، ص 7 .
( 2 ) . ر . ك : احمد مطهرى ، پيشين ، ص 204 .