زن فعلى ، نه پدر محسوب مىشود و نه مادر . نيز پس از تغيير جنسيت مادر ، مرد فعلى ، نه پدر محسوب مىشود و نه مادر . بنابراين ، در حين فوت فرزند ، عنوان « ابّ يا امّ » وجود ندارد ، تا براساس صدق اين عنوان بتواند از فرزند خويش ارث ببرد . « 1 » احتمال فوق بعيد و غير قابل قبول است و هيچ كس به آن معتقد نشده است ، بلكه تنها به عنوان يك « احتمال » مورد بررسى قرار گرفته است . حتى اگر پس از تغيير جنسيت ، در صدق عنوان « پدر و مادر » ترديد داشته باشيم ، نمىتوان گفت : رابطه توارث به دليل تغيير جنسيت بين « پدر و فرزند » و « مادر و فرزند » قطع مىشود . به عبارت ديگر ، « تغيير جنسيت » از موانع ارث محسوب نمىشود . قانون مدنى ايران كه متخذ به فقه اماميه است ، به مواردى از « موانع ارث » اشاره كرده است . در مادهء 880 مىگويد : « قتل از موانع ارث است . . . . . » ؛ در مادهء 881 مىگويد : « كافر از مسُلمِ ارث نمىبرد . . . . » ؛ و مادهء 882 و 883 به مانع بودن « لعان » و « انكار سببيت » اشاره دارد ؛ و در مادهء 884 به « ولد الزنا » اشاره دارد . « 2 » بنابراين ، نه در فقه اماميه و نه در قانون مدنى ايران به مانع بودنِ تغيير جنسيت اشاره ندارد و والدين تغيير جنس داده مىتوانند از فرزند خود ارث ببرند .
گفتار دوّم : پدر تغيير جنس داده و مادر تغيير جنس داده ارث مىبرد .
احتمال دوم كه قوىتر نيز هست اين است كه پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت دادهاند ، از فرزند ( فوت شده ) ارث مىبرند . امام خمينى و بقيه فقيهان اسلامى اصل وجود ارث را پذيرفتهاند . براى اثبات وجود ارث ، دليلهاى زير را مىتوان بيان كرد :
دليل اول : ثبوت ارث به دليل قرابت و خويشاوندى
للّرجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان و الاقربونَ و للنساء نَصيبٌ ممّا تَرَكَ الوالدان و الاقربون مِمّا قَلَّ مِنه او كَثُرَ نصيباً مفروضاً ؛ « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : احمد مطهرى ، مستند تحرير الوسيله ، ص 203 .
( 2 ) . ر . ك : محمدمهدى كريمىنيا ، تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق ، مجله معرفت ، ش 36 ، ص 80 .
( 3 ) . نساء ( 4 ) ، آيهء 7 ؛ ترجمهء آن پيشتر گذشت .