ترديدى در آن وجود ندارد . اما فعليت پيدا كردن حكم جزئى - يعنى مقدار ارث پدر و مادر در صورت تغيير جنسيت - به مرگ مورّث بستگى دارد ؛ در حالى كه فرض اين است كه هنگام تغيير جنسيت ، وى هنوز زنده است و زمانى هم كه بميرد ، در آن جا حالت سابقهاى وجود ندارد تا استصحاب جارى شود ؛ بنابراين ، قياس باب ارث به باب ولايت ، قياس مع الفارق است . « 1 » بنابراين ، در اصل ارثِ پدر و مادر ، حتى پس از تغيير جنسيت ، ترديدى نيست ؛ چنان كه اين دو حاجب كسانى مىشوند كه از لحاظ خويشاوندى با ميت در رتبهء بعدى قرار دارند . « 2 » و ملاك ارث ، همان « اولويت » ( نزديكتر بودن به ميت ) پدر و مادر پس از تغيير جنسيت است .
به نظر مىرسد ميزان ارث پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده است ، براساس « زمان انعقاد نطفه » است ؛ يعنى براى پدر در حال انعقاد نطفه ، ( ) است ، هر چند بعداً تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود و نيز براى مادر ( ) است ، هر چند تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود . دليل اين امر آن است كه به مقتضاى كتاب ، سنت و اجماع ، ارث ثابت شده است و هيچ ملاكى براى تقسيم ارث باقى نمىماند مگر « ملاك تقسيم به لحاظ زمان انعقاد نطفه » .
اما ملاك تقسيم ارث ، بر اساس « زمان فوت فرزند » به اين كه ، مرد فعلى ( مادر پس از تغيير جنسيت ) و زن فعلى ( پدر پس از تغيير جنسيت ) ، قابل قبول نيست ؛ چون اين مبنا « و » براى عنوان « پدر و مادر » است ، و مرد فعلى ، پدر حساب نمىشود ، چون فرزند از نطفه ( اسپرم ) او به وجود نيامده است . نيز زن فعلى ، مادر حساب نمىشود ، چون فرزند از تخمك او به وجود نيامده و در رحم او رشد نكرده است . پس هيچ مبنايى باقى نمىماند جز بر اساس « زمان انعقاد نطفه » ؛ يعنى براى پدر زمان انعقاد نطفه و براى مادر زمان انعقاد نطفه .
هامش
( 1 ) . سيد محسن خرازى ، تغيير جنسيت ، فقه اهل بيت ( ع ) ، فارسى ، ش 23 ، ص 135 .
( 2 ) . ر . ك : محمد مؤمن ، كلمات سديدهء ، ص 117 - 118 .