ممكن است اين پرسش مطرح شود كه مطلب فوق ، يعنى سهم الارث براى پدر و براى مادر ، فرع بر صدق عنوان « پدر و مادر » است ، حال آنكه پس از تغيير جنسيت پدر و مادر ، صدق عنوان « پدر و مادر » مشكوك است . پس سهم الارث فوق ، ثابت نيست .
در جواب مىگوييم : سهم الارثِ فوق ، براساس « قرابت نسبى » است كه در تعريف آن گفته شده است : تولد يكى از ديگرى ، يا تولد دو نفر از يك منشأ واحد ، و پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر ، قرابت نسبى هم چنان وجود دارد و مىتوان گفت : اين فرد از آن پدر به دنيا آمده است ، الّا اينكه به زن تبديل شده است . نيز مىتوان گفت : اين فرد از آن مادر به دنيا آمده است ، الّا اينكه به مرد تبديل شده است .
گفتار سوم : پدر تغيير جنس داده و مادر تغيير جنس داده ارث مىبرند
بر اساس اين ملاك ، زن فعلى ( پدر تغيير جنس داده ) و مرد فعلى ( مادر تغيير جنس داده ) ارث مىبرد . گويا مرد فعلى ، پدر است و زن فعلى ، مادر .
اين احتمال ضعيف بوده و هيچ دليلى در تأييد آن وجود ندارد ؛ چون نمىتوان گفت : مادر پس از تغيير جنسيت ، به عنوان « پدر » شناخته مىشود . نيز پدر پس از تغيير جنسيت ، به عنوان « مادر » شناخته نمىشود . به عبارت ديگر ، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث ، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است . پس براى پدر - كه فرزند از اسپرم او به وجود آمده - و براى مادر - كه فرزند از تخمك او به وجود آمده - ارث وجود دارد ؛ اگر چه امام خمينى ( ره ) معتقد است : احتياط ( مستحب ) آن است كه آن دو با يكديگر مصالحه كنند . « 1 » به نظر مىرسد ، مجالى براى « مصالحه بين پدر و مادر » وجود ندارد ؛ چون اگر عنوان « پدر و مادر » پس از تغيير جنسيت صادق است ، مصالحه لازم نيست ، و اگر صادق نيست ، مصالحه بين آن دو و ساير وارثها لازم است . آيتالله سيد محسن خرازى در
هامش
( 1 ) . ر . ك : روح الله خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 560 ، مسألهء 7 .