اين باره مىگويد :
حال بنابر مراعات احتياط ( چنان كه در تحرير الوسيله آمده است ) آيا مصالحه فقط بين پدر و مادر است يا بين آن دو و ساير وارثها نيز مصالحه لازم است ؟
اگر اصل ارث آن دو را به ملاك نزديكتر بودن ( اولويت ) بپذيريم ، مجالى براى مصالحه بين آنها و ساير ورثه نيست ؛ زيرا آنها در ارث بردن بر بقيه مقدّمند . اما اگر در اين جهت شك كنيم و به لزوم صدق عنوان پدر و مادر قائل شويم در حالى كه اين دو عنوان صادق نمىباشند - بنا بر عدم صدق آن دو با تغيير جنسيت - در اين صورت مصالحه ، بين آن دو و بين ساير ورثه كه در طبقه آنها يا در طبقه پايينتر قرار دارند ، مىباشد .
از نظر ما مصالحه بين آن دو لازم نيست ؛ زيرا بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان « پدر » و « مادر » صدق مىكند ؛ زيرا در صدق آن دو ، حدوث مبدء كفايت مىكند ، اگرچه صدق عنوان پدر و مادر را نپذيريم و مقتضاى صدق اين عنوان آن است كه هر كدام به مقدارى كه تعيين شده است ، ارث ببرند ، يعنى در صورت نبود فرزند ، دو سوم در پدر و يك سوم در مادر . « 1 » پرسش ديگر آن است كه اگر اقارب طبقهء دوم و سوم تغيير جنسيت دهند ، به چه ميزان از ميت ارث مىبرند ؟ آيا جنسيت فعلى آنان ملاك است يا جنسيت قبل از تغيير جنسيت ؟
قبل از پاسخ سؤال فوق ، توجه به اين نكته ضرورى است كه : « اشخاصى كه به موجب نَسَب ارث مىبرند سه طبقهاند :
1 . پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد .
2 . اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها .
3 . اعمام و عمات و اخوال و خالات ، و اولادِ آنها » . « 2 » و بر اساس مادهء 863 قانون مدنى : « وارثين طبقهء بعد وقتى ارث مىبرند كه از وارثين طبقهء قبل كسى نباشد » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : آيتالله سيد محسن خرازى ، تغيير الجنس ، فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ، ص 263 .
( 2 ) . قانون مدنى ايران ، مادهء 862 .