خواهد بود و هرگاه عمل جراحى تغيير جنسيت پس از دخول باشد ، پرداخت تمام مهريه واجب خواهد بود .
قانون مدنى ايران به تبعيت از مشهور فقه ، پرداخت كل مهريه را منوط به دخول مىداند . در ماده 1092 قانون مدنى چنين آمده است :
هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلًا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند .
مفهوم مخالف مادة فوق اين است كه هرگاه شوهر پس از نزديكى ، زن خود را طلاق دهد موظف است كل مهر او را پرداخت نمايد .
گفتار چهارم : سقوط مهريه در صورت عدم كسب اجازهء زوجه از زوج
براساس اين احتمال ، اگر تغيير جنسيت از سوى زوجه و بدون رضايت زوج صورت پذيرد ، چيزى بر عهدهء زوج نيست ، ولى اگر زوج تغيير جنسيت دهد ، بايستى مهريه زوجه را پرداخت كند . البته اگر تغيير زوج ، پس از مباشرت باشد ، تنها نصف مهريه بر عهدهء وى خواهد بود .
آيتالله يوسف صانعى كه از ديدگاه فوق پيروى مىكند ، در اين باره مىگويد :
تغيير جنسيت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مىشود ، حرام است ، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت ، ازدواج از هنگام تغيير باطل مىشود و زوج بدهكار مهر ، هر چند بعد از دخول ، نمىباشد و اين خود زوجه است كه سبب استدامه مهر را كه همان استدامه عقد است ، از بين برده و مورد مانند جايى است كه زوجهاى سبب حرمت خود بر شوهرش به وسيله رضاع گردد ؛ و به هر حال ، بطلان هر عقدى مستلزم برگشت به حال سابق و قبل العقد مىباشد و اين گونه موارد غير از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از حين طلاق است . « 1 »
هامش
( 1 ) . يوسف صانعى ، مجمع المسائل ، استفتاءآت ، ج 1 ، ص 465 ؛ همو ، استفتاءآت پزشكى ، ج چهارم ، ص 105 - 106 .