تغيير جنسيت ، حقيقتاً مالى را از شوهر تلف ننموده است ؛ مثلًا ملكى را تصرف نكرده ، يا باغى را ويران نساخته ، بلكه صرفاً در بدن خود تغييرى به وجود آورده است ، كما اينكه اگر زن از دنيا مىرفت ، يا حتى اگر خودكشى مىكرد ، مهريه ساقط نمىشد .
جمع بندى و بيان نظريه مختار
در بحث تغيير جنسيت و مسألهء مهريه ، در مجموع چهار احتمال يا نظريه بيان شد . با دقت در دلايل و اشكالات وارد بر هر نظريه ، به نظر مىرسد كه نظريهء اول ، يعنى « عدم وجوب پرداخت مهريه » واضح البطلان است و نظريهء چهارم نيز از قوت كافى برخوردار نيست . از ميان دو نظريهء دوم و سوم ، به نظر مىرسد كه نظريهء سوم ( پرداخت كل مهريه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول ) متقنتر و موافق نظر مشهور فقيهان اسلامى و روايات كثيره است . با اين وجود ، نظريهء دوم ( لزوم پرداخت كل مهريه مطلقا ) خالى از قوت نيست و البته همانطور كه برخى فقيهان شيعه بيان كردهاند ، احتياط آن است كه زوجين در مسألهء مهريه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين ، با يكديگر مصالح كنند .
مبحث دوم : تغيير جنسيت و مسألهء مهريه در عقد موقت
يكى از تمايزهاى اصلى نكاح موقت با نكاح دايم اين است كه مهر در نكاح دايم ، ركن اصلى نيست ، ولى در نكاح موقت ، ركن اصلى محسوب است و از اين رو ، چنانچه در عقد موقت ، مهر ذكر نشود نكاح باطل است . مبانى فقهى اين وجه تمايز ، آن است كه نكاح موقت ، به موجب روايات و نصوص واصله ، هر چند از مصاديق اجاره نيست و از جهاتى با اجاره متفاوت است ، ولى مشابهت زيادى با اجاره دارد و از اين رو ، مهريه در آن به منزلهء عوض در اجاره است و بنابراين ، شرط صحت است . از جمله آنكه امام ( ع ) مىفرمايد : إنَّهُنَّ مُستأجراتٌ « 1 » ، يعنى زنانى كه
هامش
( 1 ) . شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعه ، باب 4 از ابواب متعه ، حديث 2 .