تغيير جنسيت پس از نزديكى باشد ، تمام مهر واجب است و اگر پيش از نزديكى باشد ، نصف آن واجب است ؛ البته به مقتضاى احتياط بهتر است ميان دو طرف مصالحه صورت گيرد .
دليل دوم : مهريه يعنى اعتبار امرى افزون بر زوجيت
دليل دوم كه مىتوان براى احتمال دوم ؛ يعنى وجوب مهريه به صورت مطلق ، بيان كرد آن است كه مهريه اعتبار كردن چيزى است براى زوجه افزون بر زوجيت . بنابراين ، مهر از قبيل شرط ضمن عقد است و هرگاه عقد با اين شرط بسته شود و شارع مقدس و نيز عقلا آن را امضا كنند ، اقتضاى آن اين است كه زوجه ، مالك مهر مىشود و قاعدهء استصحاب ايجاب مىكند كه اين مالكيت ، حتى پس از باطل شدن عقد ، به سبب تغيير جنسيت و بدون وجود تفاوت ميان تمام مهريه و بعض مهريه آن باقى بماند . « 1 » پاسخ :
پاسخ مطلب فوق از مطالب پيشين روشن مىشود و آن اين كه ، براساس روايات مستفيض و بلكه متواتر و نيز شهرت ميان فقيهان اسلامى ، پرداخت تمام مهريه ، در صورت دخول است . از اين رو ، اگر به دليل طلاق يا تغيير جنسيتِ يكى از زوجين ، ميان آن دو جدايى افتد ، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهدهء زوج خواهد بود .
دليل سوم : نماى حاصل بين عقد و طلاق براى زن
در برخى روايات اسلامى آمده است كه نماى حاصل بين عقد و طلاق براى زن است ، مانند موثقهء عبيد بن زراره كه مىگويد :
به امام صادق ( ع ) عرض كردم : مردى با زنى ازدواج كرد و مهر او را صد گوسفند قرار داد و سپس گوسفندان را به سوى او فرستاد و قبل از نزديكى او را طلاق داد ، در حالى كه گوسفندان زاد و ولد كرده بودند . اين بچهها گوسفندها براى چه كسى است ؟ امام ( ع ) فرمود : اگر گوسفندان ، نزد مرد ، حامله بودهاند بايد نصف گوسفندان و نصف بچههاى آنها برگردانده شوند و اگر آن
هامش
( 1 ) . ر . ك : محمد مؤمن ، كلمات سديدهء فى مسائل جديدهء ، ص 111 .